أوصت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي، بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إن الحكومة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.
وانتقدت اللجنة، ترشّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة أدت لخلل في مبادئ العدالة والمساواة، مشدّدة على ضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة، ووضع خريطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات. وعقد مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، ووضع جدول زمني جديد للانتخابات بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق على خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة. بدورها، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في تغريدة على «تويتر»، إنّ الليبيين يتطلعون لإجابات من البرلمان عن الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والطعون القضائية.
 ملامح
ويرى مراقبون، أنّ هذه الجلسة، ترسم ملامح الفترة المقبلة وتحسم الجدل على الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينتظر منها تحديد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، إذ انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن ثلاثة خيارات وسيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، ويتمثل الأول بإجراء الانتخابات في فترة أقصاها ستة أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو الاقتراح المدعوم من بعض الدول وعلى رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني بتعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة المقبلة أكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
ويتمثّل السيناريو الثالث وهو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، بعودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، حال رفضت الحكومة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها. يذكر أن الفترة الماضية شهدت سعي عدد من الجهات والتيارات التي كانت تدفع بقوة نحو تأجيل الانتخابات في ليبيا، رغم المطالب الشعبية القوية بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق.

ليبيا.. اقتراح برلماني بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات

target2280563722867301842.jpg

حال الجمود السياسي والخلافات العميقة بين الكتل السياسية واستمرار التظاهرات الشعبية، دون تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار رئيس وزراء مؤقت، في وقت اقتنص الرئيس العراقي برهم صالح اجتهاداً قانونياً لترحيل الموعد النهائي لاختيار رئيس للوزراء إلى بعد غد (الأحد).
وقال نواب عراقيون إن الجمود السياسي في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سيفوتون موعداً نهائياً لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد.
وقال النائب العراقي نعيم العبودي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بين الكُتل حول اختيار أي مرشح. لدينا خيارات عديدة لمرشحين لكن ارتباطاتهم الحزبية تمنع من ترشيحهم للمنصب». وتشارك كتلتان حزبيتان، إحداهما مدعومة من إيران والأخرى شعبوية مناهضة لإيران، عن كثب في صفقات خلف الكواليس للاتفاق على مرشح.
وطالب برهم صالح هذا الأسبوع الكتلة الأكبر في البرلمان بترشيح رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة. وتتنازع الكتلتان الرئيسيتان بخصوص من يملك أكبر عدد من المقاعد؛ لأن ذلك لم يتضح أبداً في البرلمان الحالي، وكثيراً ما بدل بعض النواب ولاءاتهم.
وقال نائب آخر هو حسن خلاطي: «الخلافات عديدة وليس من السهل الوصول إلى توافق قريباً داخل قبة البرلمان لتمرير قانون انتخابات جديد».
وقال نواب وسياسيون إن صالح بوسعه إرجاء الترشيح إلى الأحد بناءً على حكم لمحكمة اتحادية يستثني أيام العطلات الوطنية من الاحتساب ضمن الأيام المحددة دستورياً لاختيار رئيس جديد للوزراء.
وقال الخبير القانوني طارق حرب إن ذلك قد يتيح فُسحة زمنية تلتقط خلالها الفصائل السياسية أنفاسها لإبرام اتفاق مع استمرار عبدالمهدي كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال. لكن من غير المرجح التوصل لأي اتفاق بخصوص قضايا سياسية شائكة.
وأخفق مجلس النواب أول من أمس في الموافقة على مشروع قانون انتخابي جديد يجعل الانتخابات أكثر نزاهة بعد أن كانت كل دورة انتخابية تشوبها مزاعم تزوير في السنوات الأخيرة. وهذا القانون مطلب أساسي للمحتجين. ويطالب المحتجون بقانون انتخابات ولجنة انتخابية جديدة وكذلك بإبعاد النخبة السياسية الحاكمة كلها وألا يكون رئيس الوزراء منتمياً لأي حزب.

الجمود السياسي يعطل اختيار رئيس وزراء للعراق

target2107573917464599589.jpg

حال الجمود السياسي والخلافات العميقة بين الكتل السياسية واستمرار التظاهرات الشعبية، دون تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار رئيس وزراء مؤقت.

أعاد البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن توجيه وضبط بوصلة المعركة باتجاه ميليشيا الحوثي، وإغلاق الباب أمام أي محاولة لاختلاق معارك جانبية أو تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالمعركة الأساسية، وإذا أظهرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض محافظات جنوب اليمن مساعي بعض الأطراف السياسية لحرف اتجاه المعركة فإنها أثبتت صوابية الموقف الإماراتي منذ بداية الأحداث والذي أكد على أن المعركة الأساسية هي مع ميليشيا الحوثي ولا ينبغي حرف البوصلة عن ذلك الاتجاه، وهو ما شدد عليه بيان القوات المشتركة في الساحل الغربي والذي ثمن التضحيات والدور الإماراتي الريادي في مواجهة ميليشيا الانقلاب وتحوير معظم الأراضي اليمنية، وشدد نواب وسياسيون وكتاب أردنيون ويمنيون على أن الموقف الإماراتي لا يستطيع أحد المزايدة عليه.
 وقال رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بمركز أميه للبحوث والدراسات الاستراتيجية، د. نبيل العتوم أن العلاقات بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقات تاريخية ومتجذرة واستراتيجية. وليست قائمة فقط على التصدي للحركة الحوثية وإنما للمشروع الإيراني المتعاظم في المنطقة، فهنالك رؤية موحدة بين الطرفين لإعادة الشرعية إلى اليمن ومحاربة كل الأطراف التي تشكل تهديداً لليمن واستقراره. ويضيف: في اليمن يتم محاربة الحوثيين من قبل التحالف لإنهاء الفوضى والنزاعات والاقتتال. وهنالك تشويه إعلامي مقصود للتحالف ودور الإمارات به، وهو تشويه يهدف بشكل أساسي إلى عرقلة الجهود المبذولة والتأثير على قوة التحالف وهذا من شأنه منح إيران فرصة لتزداد قوتها وتأثيرها في المنطقة.
خندق واحد 
 وفي ذات الاتجاه ذهب الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة مشيراً إلى أن التحالف لدعم الشرعية يعد من أهم التحالفات في العصر الحديث. الهدف منه الوقوف في وجه المد الإيراني وتجميده. وقد تمكن في الآونة الأخيرة من دحر الحركة الحوثية واستعادة الشرعية لعدد من المناطق المهمة. لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية قدمتا تضحيات عديدة من أهمها دماء الشهداء الذين روت دماؤهم أرض اليمن يقفون دون المزايدة. ويواصل: الإمارات والسعودية تقفان اليوم في خندق واحد لمواجهة التهديد الإرهابي سواء من قبل الحوثي أم من التنظيمات الإرهابية الأخرى، والشعب اليمني بأمس الحاجة إلى جهودهما وتوحيد صفوفهما لإنهاء هذه الأزمة والتدرج عبر الحوار لحل أي خلاف داخلي للتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المختلفة.
رسالة للأبواق 
بدوره شدد الكاتب اليمني بشير عبد الرحمن على أن بيان التحالف حول أحداث اليمن رسالة لكل الأبواق النشاز الذين تركوا المعركة مع الحوثيين واتجهوا للإعلام لإشعال حرب إعلامية. وأن التحالف ملتزم بأداء مهمته إلى نهايتها وإنهاء الانقلاب والقضاء على المشروع الإيراني باليمن.
وبالمثل يؤكد الناشط السياسي اليمني وضاح عبد الجليل أن تماسك ومتانة العلاقة السعودية الإماراتية عامل أساس في منع انزلاق الأوضاع في اليمن باتجاه غير الاتجاه الذي من أجله وجد التحالف وما ينشده الشعب اليمني من إنهاء للانقلاب والمشروع الطائفي واستعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار، مبيناً أن السنوات أثبتت أن صلابة ومتانة العلاقة بين قيادة التحالف عصية على الاختراق وأن قيادته تدرك تماماً مرامي وأهداف أي محاولة لافتعال معركة أو مشكلة جانبية، لأنها تصب في خدمة الميليشيا والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
 وفي السياق أكد الصحفي اليمني نبيل الصوفي لـ«البيان» أن كل خطاب موجه ضد دولة الإمارات العربية الشقيقة من طرف في الشرعية أو من حزب الإصلاح «اخوان اليمن» ليس خطاباً واعياً جاداً، ولا يعبر عن موقف حقيقي ضد الإمارات، لأن الشرعية والإخوان يدركون أن اليمن لن تبقى من دون الدور الإماراتي. وأضاف الصوفي: الإمارات اليوم تشكل ضمانة لعدم تشظي اليمن، ولبقاء الجبهات ضد الحوثي صامدة متماسكة، ويدرك حتى خصوم الإمارات ذلك، وحملتهم ضدها ما هي إلا نوع من الابتزاز. كما ذكر الناشط السياسي اليمني محمود الضماري أن الدور الإنساني أو العسكري الذي لعبته دولة الإمارات العربية الشقيقة في اليمن لا يخفى على أحد، منذ بدء التحالف العربي لدعم الشرعية عملياته ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وأضاف الضماري: كانت الإمارات هي السباقة دائماً بجانب الأشقاء في السعودية ومنذ البداية كان الإخوان ومن ورائهم قطر يخيفهم هذا النجاح الباهر ويسعون على الدوام لتشويهه بخلق الأزمات وافتعال المشكلات هنا وهناك وتغذية النعرات الحزبية والطائفية ودعمها إعلامياً ومادياً وشن الحملات الإعلامية الكاذبة الهادفة للنيل من دور الأشقاء الإنساني والعسكري المتميز وهذا كله خدمة مجانية تقدمها قطر وجماعة الإخوان الإرهابية للمشروع الإيراني في المنطقة وللجماعات المتطرفة المعادية للتحالف العربي واليمن وما آخر الأحداث في الجنوب إلا دليل على ما ذكرنا.
 ووفقاً للضماري أن أحداث الجنوب ماهي إلا ردود أفعال المجتمع الجنوبي على استفزازات الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان، إذ بإمكان المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات ووسائل الإعلام التابعة للجماعة أن يجد كماً هائلاً من التحريض والفوضى والاستخفاف بقضية الاخوة في الجنوب والتطرف اللفظي الذي يطال رفاق السلاح، وفي المقابل تجدهم على الجانب الآخر والمهم مع ميليشيا الحوثي في حالة من الجمود والتراخي وقد تخلوا عن مواجهة الحوثي وتركوا له المجال لينشط سياسياً وعسكرياً وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توافقهم غير المعلن وتلاقيهم في الأهداف والغايات.
علاقات راسخة 
 من ناحيته قال رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الغد اليمني رمزي العيسى إن العلاقات بين المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بجذور تاريخية قديمة كانت ومازالت مميزة وقوية تقوم على روابط الدم والمصير المشترك. وأضاف العيسى في حديثه لـ«البيان»: تشهد العلاقات بين البلدين مستويات متقدمة من المتانة والقوة والتكاتف والتعاون والانسجام التام والكامل لكل القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام، ويستدل على ذلك من خلال حجم ونوعية التفاعل والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية التي كانت آخرها تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لمواجهة التحديات الخارجية التي تعصف بمنطقة الخليج والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، حيث يعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خطوة فعالة ومهمة لتوسيع آفاق ومستويات التنسيق والتعاون بين البلدين.

سياسيون وكتاب لـ«البيان»: بيان التحالف أعاد توجيه بوصلة المعركة

أعاد البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن توجيه وضبط بوصلة المعركة باتجاه ميليشيا الحوثي، وإغلاق الباب أمام أي محاولة لاختلاق معارك جانبية أو تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالمعركة الأساسية

أكد نواب في البرلمان الألماني وخبراء سياسيون أن إيران تزعزع استقرار المنطقة عبر دعمها وتسليحها ميليشيات إرهابية في اليمن وسوريا ولبنان.
وعقد نواب، أمس، مؤتمراً في مقر البرلمان في برلين، بحضور باحثين ومتخصصين في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط وأساتذة جامعيين.
وسلّط المشاركون الضوء على أدلة تكشف ضلوع إيران في إمداد ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية لأجل زعزعة استقرار المنطقة.
وقال البرلماني الألماني والقيادي في الحزب الديمقراطي الحر، ألكساندر كوليتز، إن النظام الإيراني يستفيد من الأموال التي حصل عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط والسيطرة عليه، وإن النظام الإيراني يحاول استنساخ ميليشيا حزب الله، في هذه الدول من خلال قوات الحرس الثوري، داعياً بلاده وأوروبا الانضمام إلى الولايات المتحدة وتصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
بدوره، ذكر ألكساندر سيباستيان لونس فون دير وينج لامبسدورف، القيادي في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والنائب في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن النظام الإيراني يموّل الميليشيات ويسهم بالتدخل في النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط. ودعا السياسي الألماني القوى الأوروبية إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة للاستقرار. وقال إن على القوى الأوروبية أن تدرك أن الاتفاق الأصلي لم يكن سوى (إسعافات أولية) لم تتناول وقتها قضايا خطيرة أخرى في إيران مثل حقوق الإنسان.
من ناحيته، كشف روي كوهني، وهو برلماني ألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن النظام الإيراني لا يزال يشكّل خطراً على الشرق الأوسط، وخطراً محدقاً على مصالح ألمانيا وأوروبا في المنطقة.
من جهته، طالب فولكير بيك، النائب السابق في البرلمان الألماني، والقيادي الحالي في حزب الخضر في ألمانيا، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة شتوتغارت، إيران بوقف كامل التدخلات في شؤون دول المنطقة من خلال الحرب بالوكالة. وأضاف السياسي الألماني: «لقد شارك النظام الإيراني في بناء مواقع عسكرية في سوريا ولبنان، وخزن آلاف الصواريخ هناك؛ إذ يوجد أكثر من 150.000 صاروخ إيراني تحت تصرف ترسانة حزب الله، ونؤمن أيضاً بأن النظام الإيراني مسؤول عن هجمات قراصنة الكمبيوتر المتعددة الأطراف على المؤسسات الأوروبية، التي أدانها الساسة الألمان والأوروبيون بشدة».

نواب وسياسيون ألمان: إيران تزعزع استقرار المنطقة عبر دعم الميليشيات

أكد نواب في البرلمان الألماني وخبراء سياسيون أن إيران تزعزع استقرار المنطقة عبر دعمها وتسليحها ميليشيات إرهابية في اليمن وسوريا ولبنان.

يعتزم نواب وسياسيون وحقوقيون ليبيون التقدم بمذكرة إلى الأمم المتحدة، لطلب عدم التجديد للمبعوث الأممي إلى بلادهم غسان سلامة، وتعيين شخصية أكثر حيادية.
وتضمنت المذكرة، التي اطلعت عليها «العين الإخبارية»، أن تصرفات وتحركات غسان سلامة خلال سنتين من تاريخ تعيينه بداية من 22 يوليو 2017 إلى الآن تفتقر إلى الاستقلالية والحيادية، ونقل الوقائع الحقيقية بنزاهة من على أرض الواقع إلى المحافل الدولية.
وانتقدت المذكرة تصريحات وإحاطات سلامة «كأنه يتحدث عن ليبيا أخرى لا نعلمها»، مؤكدة أنها يشوبها عدم الوضوح والطعن غير المباشر في أي طرف يعارض سياساته.
واستهجنت الاهتمام المبالغ فيه من غسان سلامة بملف النفط، مذكرة بأنه على المبعوث الأممي أن يلتزم بضوابط الأمم المتحدة ومعاييرها السامية في دولة ليبيا.
وأبدت المذكرة استغرابها من التناقضات الواضحة في إحاطات سلامة وتصريحاته، مشيرة إلى اتهامه للنخبة الليبية الحاكمة بأنها «فاسدة»، ثم طلبه من الليبيين أن يخضعوا لسياسات هذه الفئة الحاكمة الفاسدة.
وأكدت المذكرة أن غسان سلامة فقد استقلاليته وحياديته، وأصبح طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا، أو تم احتواؤه ليغلّب طرفاً على طرف آخر سياسياً.

ليبيون: غسان سلامة فقد استقلاليته

يعتزم نواب وسياسيون وحقوقيون ليبيون التقدم بمذكرة إلى الأمم المتحدة، لطلب عدم التجديد للمبعوث الأممي إلى بلادهم غسان سلامة، وتعيين شخصية أكثر حيادية.

شدّد نواب وسياسيون بحرينيون على أهمية مواجهة التدخلات الفجّة والمستمرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتين إلى أن هناك تنامياً ملحوظاً في إصدار البيانات والتقارير المغلوطة المخالفة للواقع التشريعي الداعم للعدالة الجنائية في المنطقة العربية.
وأوضح النواب والسياسيون في تصريحات لـ«البيان»، أن استمرار هذا الوضع يتطلب رداً عربياً قوياً، لإجبار البرلمان الأوروبي على التخلّي عن هذه النزعة الخارجة عن كل الأعراف والقيم الدبلوماسية، والتي تمتهن سياسة الكيل بمكيالين لدول دون أخرى، في مقدمتها إيران والتي يغضّ دائماً الطرف عنها.
وأكّدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي عضو مجلس الشورى البحريني، دلال الزايد، على أهمية تبني إجراءات فاعلة تجاه ما يقوم به البرلمان الأوروبي من تدخلات ممنهجة في الشؤون العربية، واستمرار إصداره البيانات والتقارير المغلوطة المخالفة للوضع والواقع التشريعي الداعم للعدالة الجنائية.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2797584.jpg"/>
ولفتت الزايد إلى أنّ أغلب تقارير البرلمان الأوروبي المعتمدة تجاه الشرق الأوسط، تستند إلى معلومات مغلوطة، وأنّه لا ينبغي لبرلمان قاري أن يبني مواقفه عليها دون التحقّق منها من المصادر المعتمدة، مضيفة: «استمرار هذا الوضع يتطلب رداً عربياً قوياً، لضرورة التخلي عن هذه النزعة الخارجة عن كل الأعراف والقيم الدبلوماسية، والتي لا تمس الشؤون الداخلية للدول الأوروبية وبشكل مناقض لما يجري عندنا، وبالرغم من ورود الكثير من التقارير التي تشير إلى انتهاكات يتم التغاضي عنها من قبل البرلمان الأوروبي».
كيل بمكيالين
من جهته، أوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، أنّ الأولى بالبرلمان الأوروبي التركيز على المخططات العدوانية الإيرانية تجاه البحرين، وعدد كبير من الدول العربية، مبيناً أن سياسة إيران العدوانية الموثّقة بالتقارير والشهود والمشاهدات المختلفة تقابل بصدٍّ وتجاهل من قبل البرلمان الأوروبي الذي يمتهن سياسة الكيل بمكيالين.
وأردف جمشير: «الممارسات الإيرانية المجرمة، والمتزايدة، والخارجة عن الأعراف والقوانين الدولية، رغم كل العقوبات، والإدانات الدولية، يجب أن ينظر لها بعين الجدية من قبل البرلمان الأوروبي الذي باتت مصداقيته على المحك، ومع دعمه لممارسات بعض الدكاكين الحقوقية الإيرانية، المتناثرة بالقارة الأوروبية، وبمهمة عمل أساسها الأول استهداف الدول العربية كلها».
 
انحراف وترهيب
بدوره، قال عضو مجلس النواب البحريني، نبيل البلوشي، إن ممارسات البرلمان الأوروبي تجاه الدول العربية لاسيّما دول الخليج تمثّل انحرافاً عن مهامه، التي تدور في فلك الحفاظ على الحقوق، وصون كرامات الشعوب، والنهضة بها.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2797585.jpg"/>
وتابع: «لن نقبل أن يستخدم البرلمان الأوروبي أدواته كوسيلة لترهيب أوطاننا، وشعوبنا، ولن نقبل بأن نكون تحت جنح الوصاية لأي جهة كانت، هنالك موجة استعمارية جديدة تحاول أن تهيمن علينا، لن نسمح بها، موجة لا ترتكز على الأسلحة والجيوش والدبابات كما بالسابق، بل على التدخلات الفجّة في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة حقوق الإنسان، والديمقراطية، واتفاقيات العهد الدولي، وما إلى ذلك».

غضب بحريني من تدخّلات البرلمان الأوروبي في شؤون العرب

target2732863835108963828.jpg

شدّد نواب وسياسيون بحرينيون على أهمية مواجهة التدخلات الفجّة والمستمرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتين إلى أن هناك تنامياً ملحوظاً في إصدار البيانات والتقارير المغلوطة المخالفة للواقع التشريعي الداعم للعدالة الجنائية في المنطقة العربية.

تتجه مصر نحو الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، لاسيما عقب تفجيرات «أحد السعف» التي استهدفت كنيسة مارجرجس بالغربية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وطالب نواب برلمانيون وسياسيون مصريون بضرورة عقد ذلك المؤتمر لوضع محاور استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.
وأعلن رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال اعتزام بلاده الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في إطار الجهود المصرية الحثيثة في ذلك الملف، والحرب التي تخوضها مصر نيابة عن العالم ضد قوى الإرهاب والتطرف.
محاور استراتيجية 
وطالب سياسيون ونواب بضرورة عقد ذلك المؤتمر في أسرع وقت. ورسم حزب المحافظين –في بيان- أبرز المأمول من ذلك المؤتمر، في أن يتم خلاله وضع تعريف شامل للإرهاب تتفق عليه جميع الدول، وكذا وضع محاور استراتيجية عالمية بين الدول لمكافحة الإرهاب خاصة في تبادل المعلومات والأجهزة التكنولوجية الحديثة وأجهزة نظم المعلومات.
توحيد الرؤى
وأكد نواب أهمية ذلك المؤتمر، واعتبره النائب علاء والي «محاولة من أجل وضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ووضع استراتيجية وتوحيد الرؤى لمواجهة الإرهاب الأسود إلى بات خطرا يهدد العالم».
وبينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط مرتكبي حادثي كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية والمخططين لهما، قررت جهات التحقيق حبس ثلاثة متهمين كان تم القبض عليهم في وقت سابق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، وجميعهم منتمون لمحافظة قنا (جنوب مصر).

دعوات مصرية لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب

يترقب المصريون تعديلاً وزارياً محدوداً قد يطرأ على حكومة شريف إسماعيل، فضلًا عن حركة محافظين وتعديلات في المناصب الإدارية في المحافظات عقب عطلة العيد.
ورغم نفي مصدر حكومي في تصريحات لـ«البيان»، وجود اتجاه في الوقت الراهن لإجراء هذا التعديل، إلّا أنّ المؤشرات الحالية وفق ما يؤكد مراقبون، تشير إلى احتمال إجراء التعديل خلال أسابيع، لاسيما مع احتدام الجدل حول وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني على وقع ما يصفه المصريون بـ «فضيحة تسريب امتحانات الثانوية» والتي أثارت لغطاً واسعاً في مختلف الأوساط وأربكت العملية التعليمية.
وطالب نواب برلمانيون وسياسيون مصريون بضرورة إقالة الوزير جراء هذه الوقائع التي عانى منها المصريون خلال موسم الامتحانات، وهو ما يجعل أمر التعديل الوزاري مطروحًا بقوة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً لإجراء حركة محافظين محدودة عقب عيد الفطر المبارك تضم عدداً من المحافظين الذين ثبت تقصيرهم فيما أوكل إليهم من ملفات، لاسيّما وأنّ هناك تقارير رسمية تقدم إلى الحكومة بشأن أداء المحافظين بصورة مستمرة والتي أظهرت تباطؤ بعض المحافظين وتخاذلهم في التعامل مع الملفات، على أن تتضمن الحركة تعيين محافظ جديد للقاهرة.

نفي

تضارب أنباء بشأن تعديل وزاري في مصر

.jpg

يترقب المصريون تعديلاً وزارياً محدوداً قد يطرأ على حكومة شريف إسماعيل، فضلًا عن حركة محافظين وتعديلات في المناصب الإدارية في المحافظات عقب عطلة العيد.

لم يدخل قانون الأحزاب، الذي أقره البرلمان العراقي قبل ستة أشهر، حيز التنفيذ حتى الآن، فيما يقول نواب مستقلون وسياسيون، إن البرلمان صوّت نتيجة الضغوط الشعبية، إلا ان جميع الكتل تتفق على أن مواد القانون تجعل من أحزاب السلطة مدانة، بسبب ارتباطاتها الخارجية وتمويلها «المشبوه» وامتلاكها ميليشيات مسلحة.
ويلفت السياسيون الى ان مجلس النواب يفتقر لرقابة تطبيق تشريعاته، بسبب غياب «المعارضة البرلمانية داخل المجلس»، في حين يقول النواب المستقلون ان تطبيق هكذا قوانين يستدعي «إدامة الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان والهيئات المستقلة، ومطالبتها بإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية».
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي، أن مجلس النواب صوّت على اقرار قانون الأحزاب «تحت الإكراه»، بعد الضغوط الجماهيرية التي مورست عليه، مردفاً أن «القانون لم يدخل حيز التنفيذ، على اعتبار ان الجميع متفقون على عدم تطبيقه»!.
ويرى ان «تطبيق القانون يكشف ارتباط الأحزاب السياسية بأجنداتها الخارجية، وهذا ينطبق على معظم الاحزاب المشاركة في العملية السياسية».
ويعزو الهاشمي غياب الرقابة على تطبيق القوانين الى عدم وجود «كتلة معارضة في البرلمان، وانما كل الأحزاب تشترك في الحكومة»، ويطالب المتظاهرين بتقديم دعوى الى القضاء ضد الأحزاب التي تخرق القانون. كما يعزو النائب المستقل محمد الطائي «تغييب القانون عن التطبيق الى المحاصصة الموجودة في كل مكان، والفساد المالي والإداري».
ويلفت الطائي الى أن «المفوضية العليا للانتخابات، والتي مهمتها مراقبة القانون، تشكلت هي الاخرى على وفق المحاصصة الحزبية والطائفية، ما يمنعها من محاسبة من يخرق القانون».
ويضيف، ان «احترام الدستور والقوانين يستدعي ادامة الضغط الشعبي على سلطات الدولة سواء في الحكومة او البرلمان او الهيئات المستقلة من اجل إلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية والذهاب الى الأغلبية السياسية».
تصحيح سياسي
أكدت النائبة عن التحالف الوطني خولة الزيادي أن تطبيق قانون الأحزاب يعني تصحيح العملية السياسية في البلاد، مبينة أن القانون سينظم عمل الأحزاب ويبعد «العشوائية» عنها.
وقالت الزيادي إن «إقرار قانون الاحزاب يعد إنجازاً للدورة البرلمانية الحالية، لأن آخر ثماني سنوات لم يتم التصويت عليه بسبب الخلافات». وأضافت ان «هذا القانون المهم يعتبر من اهم القوانين ومن ركائز العملية السياسية الديمقراطية في البلاد».

تقارير البيان

قانون الأحزاب لم ير النور بعد   6 أشهر من إقراره

يرى نواب وسياسيون عراقيون أن التأييد الذي تعلنه الكتل السياسية لمشروع الإصلاح الحكومي «ظاهري»، لأنها المتضرر من معظم إجراءاته، فيما يبدي الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استغرابه من تقديم بعض المحافظين استقالاتهم لرئيس الوزراء الذي لا يملك قبولها أو رفضها، وليس إلى المجالس المحلية التي صوتت عليهم.
ويدور جدل واسع في الأوساط السياسية بشأن سرعة وجدوى مشروع الإصلاح، وسط إعلانات متكررة من معظم الكتل دعمها له.
ونقلت صحيفة «العالم» في عددها الاحد الماضي، عن النائب مثال الآلوسي، من التحالف المدني، قوله إن تأييد الكتل السياسية للإصلاحات ظاهري، وأنها تضمر عكس ما تعلن.
تأييد
ويضيف الآلوسي، أن تأييد الكتل السياسية لإصلاحات العبادي «مشكوك في أمره»، معتبراً أن «وقوفها العلني إلى جانبه جاء بسبب الموقف الحرج الذي وضعتها فيه المرجعية وتظاهرات المطالبين بالإصلاح».
ويستغرب الآلوسي، قائلاً «كيف لكتل سياسية منغمسة بالفساد أن تطالب بمحاربة الفساد والإصلاح!». ويذكر أن «العبادي والحكومة يخوضان اخطر معركة في الحياة السياسية»، داعيا الى «اعطاء الوقت الكافي للعبادي، كون الاصلاح بحاجة الى أمور أعمق»، مشيرا الى ضرورة «اعتماد رئيس الوزراء على انصاره ومؤيديه من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الكفاءات في الجامعات».
دعم
ويرى النائب العراقي، ان «دعم المرجعية وتفويضها للرئاسات الثلاث هو دعم آخر للعبادي وللعملية السياسية»، معرباً عن «قلقه من عدم تفعيل القضاء من قبل العبادي»، فيما دعا رئيس الجمهورية الى «عدم التستر على نوابه وضرورة تقديم المتهمين منهم بالخيانة العظمى وسرقة المال العام الى القضاء، والا ستوجه اصابع الاتهام له».
من جهته، يرى النائب عن اتحاد القوى الوطنية رعد حميد الدهلكي، ان «إصلاحات العبادي لم ترتق الى مستوى الاصلاحات الحقيقية التي نادت بها المرجعية ودعمها الشعب العراقي عندما خرج بتظاهرات». ويقول ان «الحزمتين اللتين أطلقهما رئيس الوزراء هما أخذ صلاحيات وليست اصلاحات»، متسائلاً: «هل تمت معاقبة الفاسدين؟ وهل تم تقديم الخدمات للمواطن؟».
ويشير الدهلكي، الى ان «التفويض الذي اطلقته المرجعية وسانده مجلس النواب كان يراد به اصلاحات حقيقية ترتبط بمصلحة المواطن وليس بمصلحة الكتل السياسية والاحزاب».
ويقول: «ربما تكون هناك ضغوط سياسية من الكتل والاحزاب لكنها غير ظاهرة للعيان»، موضحا ان «هناك عتبا من بعض المشاركين في العملية السياسية بخصوص الاصلاحات».

برلمانيون: العبادي يخوض أخطر معركة في الحياة السياسية

تكرر المشهد، داخل قبة مجلس النواب اللبناني، 23 مرة على مدى أكثر من سنة: نواب يلتقون، يتبادلون المزاح والأحاديث قبل أن يتم إعلان إرجاء جلسة انتخاب رئيس لجمهورية تعاني من انقسامات حادة بين أطيافها السياسية.
وللمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، يشغر منصب الرئاسة لمدة سنة كاملة، من دون أن يلوح في الأفق أي أمل بحصول عملية الانتخاب، التي يؤكد محللون وسياسيون أنها رهن بمسار الأزمات المتفجرة في دول الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا المجاورة.
وتقول سحر الأطرش من مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايزيس غروب) لوكالة فرانس برس: «الطبقة السياسية في حالة من الانتظار للتطورات في المنطقة».
وتضيف: «اليوم الرعاة الإقليميون يخوضون حروباً مباشرة أو بالوكالة، وملفات المنطقة أكبر بكثير من أن يلتقوا من أجل انتخاب رئيس في لبنان».
لا نصاب
وحددت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في أبريل 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وبعد 23 محاولة، لم يكتمل نصاب الثلثين (من 128)، المطلوب لإتمام عملية الانتخاب.
وينقسم النواب بين قوى «14 آذار»، وأبرز زعمائها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي الكتلة المواظبة على حضور الجلسات، وقوى «8 آذار» أي حزب الله الشيعي وحلفاؤه. ويتوزع المسيحيون بين الفريقين. كما يشارك في الجلسات نواب مستقلون ووسطيون. وتطالب قوى «8 آذار»، التي تقاطع معظم مكوناتها الجلسات، بالتوافق على اسم الرئيس، وتطرح اسم الزعيم المسيحي ميشال عون مرشحاً توافقياً. في المقابل، أعلنت قوى «14 آذار»، استعدادها للتخلي عن مرشحها القطب المسيحي الآخر سمير جعجع، مقابل التنازل عن عون، واختيار مرشح مقبول من الطرفين، لكن التركيبة اللبنانية تجعل من الصعب جداً إيجاد هذا المرشح المثالي.
ويقر النواب أنفسهم بانتظار «كلمة السر» من الخارج.
بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، تمكنت دمشق أو «قوة الوصاية» من دون منازع آنذاك في لبنان، من فرض رئيسي جمهورية. في 2008، بعد تقلص النفوذ السوري، بقي لبنان سبعة أشهر من دون رئيس، على خلفية الانقسام ذاته القائم اليوم، إلى أن تم انتخاب سليمان «رئيساً توافقياً»، بوساطة قطرية بعد صدامات دموية.
شلل المؤسسات
وينعكس عدم انتخاب رئيس شللاً في المؤسسات، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة. إلا أن المسيحيين الذين يعود لهم المنصب (للطائفة المارونية تحديداً)، بموجب التركيبة الطائفية اللبنانية، يرفضون المشاركة في أي جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس.
ويقول رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط «مجلس النواب معطّل تشريعياً.. هناك مشاريع ملحة كثيرة، بعضها اتفاقات مع الخارج، تتجاوز قيمتها المليار دولار، سيخسرها لبنان إذا لم ينعقد مجلس النواب».
في هذا الوقت، تتولى الحكومة، برئاسة تمام سلام (سني)، «مجتمعة» بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. إلا أن الانقسامات السياسية إياها، تحول غالباً دون حصول إجماع على قرارات عادية، مثل التعيينات الأمنية والموازنة.
لكن على الرغم من الأزمة السياسية المحتدمة في الداخل، وأصوات المدافع القريبة، فإن الوضع الأمني مستقر نسبياً منذ أشهر في البلد الصغير الذي شهد في السنوات الأولى لاندلاع النزاع السوري، سلسلة توترات أمنية خطيرة وتفجيرات انتحارية.
ويعزو الخبراء ذلك إلى أن لا مصلحة للفريقين الأساسيين في تفجير الوضع.
ويطال الاهتراء، الوضع الاقتصادي والمعيشي. إذ يستضيف لبنان 1.2 مليون لاجئ سوري، يشكلون عبئاً ثقيلاً على البلد المحدود الموارد.
تأثيرات
تبدو تأثيرات الوضع السياسي المتأزم واضحة في الشوارع المؤدية إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان في وسط العاصمة، فهي مقفلة بمعظمها من القوى الأمنية وبعوائق حديدية أمام حركة السير.
ويروي عنصر أمن في المكان «قبل ثلاث سنوات، لم يكن في الإمكان السير في هذه الشوارع لكثرة عدد السياح والمتنزهين».
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة: «طالما المنطقة في دوامة، سيكون من الصعب على المجموعات الطائفية في البلد التوافق على رئيس. لا يوجد حل حالياً للوضع. الحل الوحيد الممكن سيكون (...) جزءاً من حل إقليمي، لا سيما في سوريا».

لبنان.. عامٌ في ظل حكم الفراغ

يرى إعلاميون وسياسيون أن الخلافات بين الكتل السياسية في العراق، هي نتيجة لفقدان الثقة لسنوات عديدة بين المكونات، ولا يمكن حلها في فترة وجيزة، كما أنها تعدّ «طبيعية في ظل حكومة توافقات، حيث بنيت العملية السياسية برمتها على محاصصة طائفية لا يمكنها أن ترضي أحداً، وبالتالي فإن ذلك «يعيد إنتاج الأزمة باستمرار».
ويلاحظ نواب ومراقبون أن الخلافات السياسية، أخذت تنمو وتظهر من جديد، بعد سبات استمر لأشهر، غذّته توافقات، يبدو أنها لم تستطع الصمود أمام مطاليب كتل، وقد تكون تلبيتها معقدة، بل مستحيلة، فيما يرى قانونيون أنها مخالفة للدستور.
مشهد يحاكي نفسه
ويقول عضو البرلمان السابق، والقيادي في «ائتلاف دولة القانون»، سامي العسكري، إن المشهد الحالي يكرّر نفسه في كل الحكومات السابقة، حيث دائماً ما يكون هناك شهر عسل تبدو خلاله كل الكتل راضية وتشعر بالسعادة، لكن ما إن ينتهي شهر العسل حتى يبدأ التذمّر من الجميع. ويضيف إن السبب في ذلك هو أن الاتفاقات التي يتم التوافق عليها تبقى في إطار الوعود، ولا توضع لها آليات للتنفيذ.
ويدافع العسكري عن سياسة رئيس الحكومة حيدر العبادي بالقول، إن «القوى السنية لا تستطيع التخلص من (ظاهرة الادعاء بالتهميش والإقصاء) في جميع الحكومات، فضلاً عن السياسة الكردية الخاطئة بشأن التعامل مع حكومة بغداد».
ثقة هشّة
ويأتي تصريح العسكري في وقت أكد اتحاد القوى العراقية «السنّية»، أن هناك معوقات بدأت تعمل على زعزعة الثقة بين الحكومة والمكون السني في العملية السياسية. ويقول النائب عن الاتحاد محمد العبد ربه، أن «الوثيقة الوطنية التي وافقت عليها القوى السنية بنية صادقة لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية كانت تتضمن بنوداً يمكن تنفيذها بصورة سريعة، وأخرى تحتاج إلى وقت أكبر، لتضمنها قضايا خلافية، ولكن أيّاً من الأمرين لم يتحقق حتى الآن».
ويقول الكاتب السياسي جمعة الحلفي إن «الاتفاقات بين الكتل التي أفضت إلى إنتاج حكومة العبادي لم يمر عليها وقت كاف لحلحلة المشكلات أو المسائل العالقة، مضافة إلى ذلك المشاكل التي تواجه البلاد من حرب على داعش والأزمة النفطية، لهذا فإننا نحتاج لوقت أطول». ويتابع ان «العبادي هو أول من يحتاج الى الوقت لحل تلك الإشكالات»، مضيفاً «نحن نحتاج الى خطوات عملية، أما الخلافات البينية أي تلك التي تنشب داخل الكتل، فإنها ستبقى، قائمة، وهناك خشية من خروجها الى كتل أخرى، لأنها قد تفسد العلاقات، لذا يجب التعامل معها بوصفها غير جوهرية».
المحاصصة
ويرى القيادي في التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي، أن أصول العملية السياسية بنيت على الأإنية والمحاصصة، مشيراً الى أن التوافق الحكومي «كان طائفياً أيضاً».
فيما يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، أن «المطاليب الكثيرة للكتل السياسية تحرك الأجواء لإنتاج بعض الخلافات»، ملاحظاً تعمد بعض الكتل «تعليق مشاكل على يافطة الحكومة». ويقول النائب خالد الأسدي «طبيعي عندما تتشكل الحكومة على توافقات تكون هناك أجواء من الأريحية لا بأس بها بين الأطراف السياسية، وبعد فترة تظهر في المشهد بعض الإشكالات».
محافظة للمسيحيين! 
 دعا 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الخارجية جون كيري إلى دعم جهود الحكومة العراقية لإنشاء محافظة في سهل نينوى تضم الأشوريين والأقليات المسيحية الأخرى التي تقطن المنطقة.
وجاءت دعوة أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة وجهت الى كيري وضمت تواقيع العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات داين فاينستاين، وعضو لجنة القوات المسلحة تد كروز، والعضو المسؤول عن تصويت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد ديربن، وعضو لجنة العلاقات الخارجية جين شهين في المجلس، وعضو لجنة التخصيصات المالية مارك كرك.

غياب الثقة يعيد إنتاج الأزمة في العراق

عمان - لقمان إسكندر
أثنى نواب وسياسيون أردنيون على الآلية السلسة التي انتقل فيها الحكم في السعودية من الفقيد الكبير عبدالله بن عبدالعزيز إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأجمع المسؤولون الأردنيون في تصريحات لـ«البيان» على ان من شأن ذلك أن يعزز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم.
وقال النائب خليل عطية: «لم يكن مفاجئا الانتقال السلس للحكم في الشقيقة الكبرى»، مشيرا إلى أن من شأن ذلك ان يعد لانطلاقة عربية جديدة في العمل العربي المشترك. وأضاف عطية أن التحديات التي تواجه الأمة العربية كبيرة وخطيرة وواسعة ومن شأن توحيد المواقف العربية أن يدفع إلى التعامل مع هذه التحديات بروح جامعة، تهدف إلى نقل الأمة إلى برّ الأمان.
وأشار النائب إلى ان ما زاد في الثقة هو تعيين ولي لولي العهد في المملكة العربية السعودية من الجيل الثاني وهو ما يعني انطلاقة واسعة في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد ليس سعودياً وحسب بل وعربياً أيضاً.
ونوه النائب الأردني إلى ان حجم التعاطف العالمي الكبير مع الحدث العظيم يؤكد حجم الدور الذين تلعبه المملكة العربية السعودية في القضايا المحلية والعالمية. وقال: «علينا التذكّر أن المملكة هي تاريخيا من كانت أحد اهم وأبرز اقطاب العمل العربي المشترك».
نقلات نوعية
بدوره، قال المحلل السياسي الأردني عدنان برية إن الراحل الكبير كان له دور واسع في نقل المملكة إلى العالم المعاصر بسرعة وقوة وبتناغم كبير مع التطور الذي شهدته المجتمعات الأخرى.
وأضاف شهدت المملكة في عهد الفقيد الكبير نقلات نوعية وكمية واسعة عبرت عن نفسها في المجالات السياسية والاقتصادية سواء سعوديا، أو على صعيد المنطقة، أو العالم، إضافة إلى القفزات والتطورات النوعية اجتماعياً وثقافياً وغيرها من المجالات.

سياسيون أردنيون يشيدون بالانتقال السلس للحكم

عمان - لقمان إسكندر
أثنى نواب وسياسيون أردنيون على الآلية السلسة التي انتقل فيها الحكم في السعودية من الفقيد الكبير

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجمي، عن قبول أمير البلاد استقالته التي قدمها للمرة الثانية بعد أن رفضت في المرة الأولى قبل شهور، بينما أكد النواب الخمسة المستقيلون على المضي قدماً في استقالاتهم رغم المحاولات والوساطات للعدول عنها.
وقال العجمي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر التواصل الاجتماعي: «أشكر الأمير على قبول استقالتي وتفهمه لأسبابها»، لافتاً إلى أنه «تشرف مرتين بثقة الأمير وهي ثقة غالية، وسأظل فخوراً بها ومحافظاً عليها وقائماً بحقوقها»، مضيفاً أنه «يشهد الله بأنه حرص على القيام بهذه المهمة الوطنية بالصدق والأمانة، واضعاً مراقبة الله ومصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار».
ووجه العجمي شكره لرئيس مجلس الوزراء جابر المبارك وزملائه الوزراء على ما لمسه منهم من حسن التعامل وكرم الأخلاق وصدق الدعم والمؤازرة، مشيراً إلى أنه سيبقى مخلصاً لوطنه وأهله الأوفياء «في ظل قيادة الأمير، وعضيده سمو ولي العهد».
يشار إلى أن استقالة العجمي تأتي للمرة الثانية، إذ سبق وأعلن في الشهر الماضي أنه قدّم استقالته بعد أن اتهمه مسؤول أميركي بأن لديه علاقات مع متطرفين في سوريا. لكن الحكومة الكويتية رفضت الاتهامات الأميركية بحق العجمي وجددت ثقتها فيه. وأكد مجلس الوزراء حينها أنه يتابع «باستياء اتهامات أحد المسؤولين الأميركيين لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية».
قضية الاستقالات
إلى ذلك، أكد النواب الخمسة المستقيلون على المضي قدماً في استقالاتهم رغم المحاولات والوساطات للعدول عنها.
وكان النواب الخمسة قدموا استقالاتهم مطلع الشهر الجاري، وعزوا الأمر إلى أسباب عدة، من بينها «سوء إدارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والذي اعتاد مقاطعتهم دون وجه حق، لاسيما إذا كان كلامنا ضد توجهاته الشخصية، مؤكدين أن ما يقوم به رئيس مجلس الأمة يلغي مبدأ الحياد ولا يعطيهم الفرصة بالكلام أو نقاط النظام بالتساوي للجميع». 
في السياق ذاته، أوضح النائب حمود الحمدان أن نواب المجلس مطالبون بالعمل من خلال الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن التماسك النيابي حول المجلس لا يكون بالكلام إنما بالعمل الجاد وحل القضايا.
وقال الحمدان إن «قضية الاستقالات أمور خاصة، وكل نائب مستقيل يمثل قناعته الشخصية وناخبيه»، مشيراً إلى أنه «رغم عدم تجاوز عمر المجلس الحالي تسعة أشهر، فإنه استطاع تحقيق إنجازات كبيرة، فضلاً عن التجاوب الكبير من قبل الوزراء بشأن كل ما يطلب منهم من الجهة الرقابية المتمثلة بالنواب»، وشدد على ضرورة أن «تُطوى صفحة الاستقالات، إذ ستنظر في المجلس، ولا يكون شغلنا الشاغل هذا الأمر، ولنتجه إلى الإنجاز والتنمية وتلبية رغبة الأمير حول ذلك».

حملات غير قانونية
يخشى بعض المسؤولين الكويتيين والأميركيين من الحملات التي تعطي جماعات متشددة أموالاً تمكنها من شراء أسلحة في سوريا. 
وفي مؤشر آخر على محاولة الكويت تهدئة المخاوف الخاصة بالتمويل في سوريا، قالت مسؤولة كويتية إن حملة بدأها رجال دين وسياسيون كويتيون لجمع التبرعات من أجل سوريا في الآونة الأخيرة غير قانونية.
ونقلت صحيفة «كويتي تايمز» الناطقة باللغة الإنجليزية أمس عن وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي، قولها إن الوزارة لا تجيز ولا تسمح للأفراد بجمع التبرعات وإن التراخيص لا تمنح إلا للجمعيات الخيرية الرسمية.
وقالت المسؤولة إن حملة «سوريا تناديكم» التي أطلقت في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون وإن الوزارة ستتخذ إجراء قانونياً ضد القائمين عليها.

إخفاق محاولات إقناع النواب الخمسة المستقيلين بالتراجع

أمير الكويت يقبل استقالة وزير العدل والأوقاف

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجمي، عن قبول أمير البلاد استقالته التي قدمها للمرة الثانية

عدّ برلمانيون وسياسيون عراقيون، عملية اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه من قبل القوات الأمنية، سابقة خطيرة ستعود بعواقب وخيمة على العملية السياسية، برغم اختلافهم مع شخصه وتصريحاته «الطائفية»، وفيما لفتوا إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة من القضاء بحق العلواني تبقى معطلة لأنها لم تعرض على مجلس النواب، أكدوا أن عملية اعتقال العلواني «رسالة غير موفقة لكل أعضاء مجلس النواب».
تأكيد
ويؤكد خبراء قانونيون عدم وجود أية مادة في القانون العراقي، وحتى دولياً، تشير إلى «أمر إلقاء قبض»، إلا إذا كان المعني هارباً ومجهول الإقامة أو العمل، وصدر استدعاء له وامتنع عن الحضور، أما بالنسبة لمعلوم الإقامة والعمل، فيصدر طلب استقدام، لغرض إجراء تحقيق أولي، وهذا الأخير غير جائز قانوناً بحق عضو في مجلس النواب، إلا إذا قرر البرلمان رفع الحصانة، أو تنازل المعني مؤقتاً عن حصانته، لإثبات سلامة موقفه.
ونقلت شبكة «المدى برس» عن رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، قوله «أختلف مع أحمد العلواني كثيراً، وأكاد لا أتفق معه ومع طرحه بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن خطبه في الانفصال والتهجم واضحة»، متسائلاً: «هل اعتقال العلواني ضرورة ملحة من ضرورات الأمن الوطني؟».
توضيح
وأوضح الآلوسي أن «عملية الاعتقال هذه ستجعل القوات الأمنية في صراع داخلي مع عشيرة العلواني، وهذا ما لا نريده لقواتنا المسلحة، ونريدها أن تكون يقظة متهيئة للقاعدة ومثيلاتها من العصابات الإجرامية، لذا لا أتفق مع إثارة مشكلة جديدة في هذا الوقت بالذات الذي نحتاج فيه لتوحيد الصفوف».
من جانبه، يقول النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي، إن «مما يؤسف له أن القانون في العراق يخرق كل يوم، ولا نعرف على أي مبدأ يعتقل عضو مجلس نواب ويقتل شقيقه، ولا نعرف لمصلحة من هذا العمل!».
ويضيف السامرائي: «ما هو السبب لتتم مداهمة بيت العلواني بهذه الصورة واعتقاله وقتل وجرح آخرين من أفراد أسرته؟!، فهو موجود أصلاً في الأنبار»، عاداً ما جرى في بيت العلواني «رسالة غير موفقة لكل أعضاء مجلس النواب».
التزام
ويلفت السامرائي إلى أن «هذا العمل يؤكد أن العملية السياسية في العراق أصبحت في مهب الريح، فلا أحد يلتزم بالقانون أو يحترمه». بدوره، يقول النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الجبوري، إن «القانون والدستور العراقي يؤمنان للنائب الحصانة بما لا يخل بالنظام العام للبلد، ولا يكون قد وقع بالجرم المشهود، ولا نعرف هل أن العلواني وقع بالجرم المشهود، وهل وجد يقاوم القوات الأمنية بالسلاح؟».
جريمة
 
 
يقول النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إن «مداهمة منزل النائب العلواني واعتقاله، أمر يدعو للأسف الشديد، وأن القوات الأمنية ارتكبت جريمة من خلال قتلها شقيقه».
ويضيف طه أن «هذه التصرفات تثير الفتنة الطائفية، خصوصاً وأن الأنبار هي محافظة ذات جذور وارتباطات عشائرية أكثر من غيرها»، مشيراً إلى أن «هذه الأفعال تعيد إلى الأذهان ما حصل في ساحة اعتصام الحويجة».
ويوضح طه: «كان الأجدر بالحكومة أن تأخذ طريق الحوار والسلم لحل مشاكل محافظة الأنبار، وليس عن طريق اللجوء إلى سياسة الحديد والنار»، لافتاً إلى «وجود مصلحة لكتل سياسية في تأجيج الوضع من خلال خلط الأوراق السياسية مع ملفات ساحات الاعتصام وقضايا الإرهاب».

برلمانيون وسياسيون: اعتقال العلواني سابقة خطيرة تهدد العملية السياسية

اتهمت الهيئة العامة لمصرف الشمال للتمويل والاستثمار البنك المركزي العراقي بعدم تلبية احتياج السوق العراقي من العملة الصعبة طيلة الأشهر الخمسة الماضية، وإحالة ذلك على عاتق المصارف الأهلية، مؤكدة أن العراق بحاجة لضخ ما يقارب 300 مليون دولار أميركي في السوق يومياً لسد حاجته من العملة، في حين اعتبر البنك المركزي هذه التصريحات هجوماً عليه و"نابعة من جهل وعدم معرفة بالسياسة النقدية".
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الشمال، نوزاد داوود الجاف، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي العراقي لم يلب احتياجات السوق من العملة الصعبة منذ أكثر من خمسة أشهر، وإن أكثر من ثلثي الاحتياجات تلبيها البنوك المحلية، ما يحدث إرباكاً كبيراً بين التجار والبنوك. 
وبين الجاف أن قسماً كبيراً من السياسيين ومسؤولي البنك المركزي يؤكدون أن احتياجات العراق من العملة الصعبة تتراوح بين 85 إلى 90 مليون دولار يومياً، لكن السوق في الحقيقة بحاجة إلى أكثر من 250 مليون دولار، وتصل إلى 300 مليون دولار يومياً.
وأكد أن هذا الكلام لم يأت من دون مستندات أو إثباتات، موضحاً أن أغلب المواطنين يستبدلون الدينار العراقي بالدولار وهذا أحد الدلالات على احتياج السوق إلى الدولار.
 وأضاف رئيس مجلس إدارة مصرف الشمال، الذي يعتبر من أكبر البنوك العراقية الخاصة، أن تقصير البنك المركزي في توفير العملة الصعبة وعدم التزام الحكومة بسياسة السوق الحر يحدث إرباكا في السوق، إلا أنه استدرك قائلًا: لكن نحن مصدر جدارة من حيث توفير الأموال. لدينا موارد عالية من الإيداعات وقوة مالية كبيرة في هذا المجال.
 وكانت إدارة مصرف الشمال قد أعلنت في مؤتمر سنوي عقدته يوم السبت الماضي أن أرباحها في عام 2012 بلغت نحو 68.81 مليار دينار وهي الأعلى خلال السنوات الأخيرة بين عموم المصارف العراقية الخاصة، التي زاد عددها على 35 مصرفاً، وأكدت أن ودائع المصرف بلغت نحو 1.60 تريليون دينار.
واعتبر الجاف أن إجراءات البنك المركزي ربما كانت آتية بعد موجة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكدا أن البنوك الأهلية ليست بحاجة للدعم المالي من الحكومة لكنها بحاجة إلى الدعم المعنوي والحفاظ على كيانها المصرفي وفتح الأبواب أمامها للتعامل مع البنوك الخارجية بشكل أفضل.
 وكان نواب وسياسيون واقتصاديون قد اتهموا البنك المركزي العراقي على مدى الأشهر الماضية بحرق ما معدله أربعة مليارات دولار شهرياً في مزاد العملة الصعبة لصالح عشرة مصارف، تشتري يوميا معظم ما يطرحه البنك المركزي من العملة الصعبة وتحقق ربحاً فاحشاً يصل إلى 6% بما يجعلها تتحكم بالاقتصاد العراقي.
 من جانبه، قال عضو قسم التفتيش في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي، علي محمود، إن رأي مصرف الشمال في سياسة البنك المركزي هو بمثابة شن هجمة على البنك، مبينا أن سبب هذه الحملة عدم تفهم السياسة النقدية وما هو معروف عن السياسة النقدية.
وأضاف محمود: في سنوات ما بعد العام 2003 أعطيت للمصارف الخاصة الحرية الكاملة بعدم رفع الفوائد وتحرر العمولات وهذه من الأمور الإيجابية لتلك المصارف. إلا أن بعض المساهمين المصرفيين جهلة يبحثون فقط عن الأرباح من دون معرفة باقي الأمور، وهم يفكرون بالربح الخالص من دون التفكير بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف، بينما دور البنك المركزي هو الحد من هذه المخاطر ومتابعة السياسة النقدية ومسيرها إلى الأمام أو تراجعها.

«المركزي العراقي» يواجه اتهامات بعدم تلبية احتياج السوق من الدولارات

اتهمت الهيئة العامة لمصرف الشمال للتمويل والاستثمار البنك المركزي العراقي بعدم تلبية احتياج السوق العراقي من العملة الصعبة

ظلت أخبار الانتخابات الأميركية والمرشحين لها والحملات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لعدة سنوات تحظى باهتمام شعبي واسع في العراق، بخلاف الفتور الذي يتحدث به العراقيون اليوم عن سيد البيت الأبيض المقبل رغم اختلاف نواب وسياسيون حول مدى التأثير المحتمل للرئيس الأميركي المقبل على مستقبل العراق وأي المرشحين الحاليين هو الأفضل لدعم البلاد سياسيا واقتصاديا.
ورأت صحيفة «المدى» المقربة من الرئيس العراقي جلال الطالباني، أن اللامبالاة بمن سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية الحالية يعود إلى خروج القوات العسكرية من العراق، وضعف تأثير واشنطن على العملية السياسية، بخلاف ما كان عليه الوضع عندما كانت واشنطن مهيمنة على القرارات السياسية والوضع الأمني عندما كان هناك أكثر من 150 ألف جندي، وهذا الأمر دفع العراقيين لترقّب نتائج الانتخابات في السابق.
اختلاف نواب وسياسيين
في المقابل اختلف نواب وسياسيون حول مدى التأثير المحتمل للرئيس الأميركي القادم على مستقبل العراق وأي المرشحين الحاليين هو الأفضل لدعم البلاد سياسيا واقتصاديا.
وقلل النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه من أهمية أن يغير الرئيس القادم في ما يجري في العراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وليست دولة شخص واحد. واستبعد قيام المرشح مت رومني توجيه ضربه عسكرية إلى إيران أو سوريا، وقال «استغرب حديث بعض السياسيين عن تأثير الرئاسة الأميركية الجديدة على الوضع العراقي لان الولايات المتحدة دولة مؤسسات ولن تغير نهجها واستراتيجيتها تجاه العراق والشرق الأوسط بتغير الرؤساء».
وتابع إن «مصلحة العراق تقع في شكل العلاقة بين البلاد والولايات المتحدة»، مبينا أن «على العراق أن يهتم بالتقارب مع أميركا وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين»، نافيا أن يكون للرئيس الأميركي القادم تأثير كبير على الشأن الداخلي أو أن تتغير خطط الولايات المتحدة تجاه العراق».
ضجر أميركي
واعتبر السياسي مثال الآلوسي أن القصور في الأداء السياسي العراقي قد سبب ضجرا ومللا للإدارة الأميركية رغم الأموال التي أنفقتها خلال تواجدها في البلاد لتغيير الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني.
وقال الآلوسي، زعيم حزب الأمة العراقية، إن «على الرئيس المقبل إلى البيت الأبيض أن يواجه الحقائق التالية: الفساد والتطرف وإيران »، متابعا «مهما كان الفائز في الرئاسة عليه أن يراجع قضية الفساد المتفشي في العراق و تراجع الإصلاح السياسي فضلا عن نشاط الإرهاب في العراق والمنطقة والتدخل الإيراني في الشأن الداخلي للبلاد».
ودعا الآلوسي الرئيس الاميركي المقبل إلى «إعادة الضغط على الحكومة العراقية من اجل الإصلاحات»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعطاء البلاد ورهن الديمقراطية الناشئة بيد جهات لا تعرف الديمقراطية».
اوباما اكثر عقلانية
وفضل الوزير والبرلماني السابق مفيد الجزائري أن يفوز الرئيس الحالي باراك أوباما. وقال إن «إدارة أميركية بقيادة أوباما تكون أكثر عقلانية ويمكن التفاهم معها في العراق »، ويخشى الجزائري صعود الجمهوريون إلى دفة الحكم في الولايات المتحدة، موضحا أن «مت رومني من أنصار الحرب وكان معارضا لسحب القوات الأميركية من العراق».
 
 
 
افشال الديمقراطية
 
 
 
اتهم الوزير والنائب السابق عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف الرئيس أوباما بإفشال الديمقراطية في العراق، متمنيا فوز المرشح الجمهوري. وقال إن «أوباما يتحمل مسؤولية الفوضى التي عمت العراق بعد خروج القوات الأمريكية وترك الديمقراطية بشكلها غير المكتمل»، معتقدا أن «قرارات أوباما مترددة، بينما الحزب الجمهوري أكثر حسما».
ولا يستبعد عبد اللطيف أن يعيد رومني في حال فوزه القوات الأميركية إلى العراق مرة أخرى، قائلا «من الممكن أن يقوم رومني في حالة فوزه بالانتخابات بإرجاع عدد معين من قوات الولايات المتحدة، لاسيما وان الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الطرفين تسمح بذلك».

العراقيون يقابلون الانتخابات بفتور وساستهم في «حيرة»

ظلت أخبار الانتخابات الأميركية والمرشحين لها والحملات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لعدة سنوات تحظى باهتمام شعبي واسع

انتقد نواب وسياسيون عراقيون تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي اعتبر فيه أن حل الأزمة السياسية في العراق يكمن بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، وطالبوه بالاستقالة قبل الحديث عن حكومة الأغلبية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إنه «ليس من الممكن أن تكون هناك حكومة أغلبية ما دامت العملية السياسية مبنية على أساس المحاصصة الطائفية، فالانتخابات تخاض على أساس الكتل الانتخابية، وهذه الكتل تتفق على مصالح شخصية بحتة، يترتب على أساسها توزيع المناصب والنفوذ بعد فوزهم بالانتخابات، لذلك فإن الحكومة لا تتشكل على أساس أحزاب وتستطيع أن تحدد دورها وتشكيل حكومة الأغلبية».
وأضاف الحلفي إن «حكومة الأغلبية يتم تشكيلها على أساس المواطنة، وان تكون هناك أحزاب سياسية تتنافس في ما بينها على أساس البرامج الانتخابية التي تصب في مصلحة المواطن، لذلك لا يمكن أن يتغير الواقع السياسي الذي هم أنفسهم وضعوه، وهو واقع المحاصصة، وواقع التراضي وتوزيع المناصب، فلا وجود لأمل في أن تتشكل حكومة أغلبية لا في هذا الواقع الذي نعيشه، ولا في أي وضع قادم، ما دامت اللعبة السياسية مستمرة على أساس المحاصصة».
من جانبه، قال أمين عام حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي إن المالكي «يحاول دائماً أن يقول ويوضح بأن الحكومة فاشلة، ويهدد بحكومة الأغلبية، من أجل أن يسيطر ويتحكم بالجميع، ويكون الولاء له فقط، ويكون كلامه هذا ورقة ضغط على الكتل السياسية».
وأضاف الآلوسي إن «هناك حقيقة لا يمكن غض النظر عنها، وهي حقيقة الملف الأمني الذي أثبت فشله، وكشف عن عدم احترامه لروح المواطن، لافتقاره إلى خطة إستراتيجية، وهذه من مسؤوليات المالكي، ويجب عليه أن يعترف بفشله أولاً، ثم المطالبة بحكومة أغلبية، فمن الغريب أن تكون القوات الأمنية غير قادرة على حماية المواطن، بينما تستطيع أن تحمي حكومة المالكي».
من جانبه، أكد الناطق باسم قائمة العراقية حيدر الملا أن «الحكومة الحالية كواقع حال هي حكومة شراكة وطنية، تم تأسيسها على خلفية اجتماع أربيل، فإذا أراد رئيس الوزراء أن يشكل حكومة أغلبية سياسية، فعليه الذهاب في تقديم خطة استقالته واستقالة حكومتهِ أولاً، ثم الذهاب لتشكيل حكومة الأغلبية».
تغطية

اعتبر النائب عن كتلة الاحرار النيابية محمد رضا الخفاجي الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية »تغطية على فشل الحكومة«. 
وقال الخفاجي إن »هذه المطالبات، هي سيناريوهات معدة سلفا، يطرحها المالكي ونواب ائتلاف دولة القانون، عندما يلمسوا بان الشعب العراقي والنخب السياسية، كشفوا الملفات التي فشلت بها الحكومة بادارتها ، ومنها الخدمي والأمني«.

سياسيون عراقيون يطالبون  المالكي بالاستقالة

انتقد نواب وسياسيون عراقيون تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي اعتبر فيه أن حل الأزمة السياسية في العراق يكمن بتشكيل حكومة

بدأ مجلس الشعب المصري اليوم الخميس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والتي يقول أغلب أعضاء المجلس إن سياساتها فاشلة.
 ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة.  لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة.
 ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري منذ ديسمبر لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق الإنسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية. ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته.
 وكان الجنزوري ألقى بيانا الشهر الماضي أمام مجلس الشعب عن سياسات حكومته قال أغلب النواب إنه لا يقدم علاجا للمشكلات التي تواجه البلاد. 
 وفي بداية الجلسة اليوم تلا أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وهو من حزب النور الذي له ثاني أكبر كتلة في المجلس بيانا رد به على بيان الجنزوري وذلك في خطوة تمهيدية لسحب الثقة من الحكومة.
 وقال ثابت "انتهي رأي اللجنة الخاصة (التي تشكلت للرد على بيان الحكومة) إلى رفض هذا البيان (الحكومي) الضعيف الذي جاء مخيبا لآمال الشعب. 
 وأضاف أن مقومات العدالة اقتضت "تطهير الأجهزة الرسمية التي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم تجدد هذه الانتهاكات... الحكومة لم تقم بشيء جدي يذكر في هذا الصدد."
 وتابع "لم يتطرق البيان إلى خطة الحكومة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات في العهد البائد وقمع المتظاهرين وانتهاك كرامة المواطنين وحرياتهم."
 ويقول نواب وسياسيون إن المجلس العسكري يحتفظ بمسؤولين فاسدين من عهد الرئيس السابق حسني مبارك في مؤسسات الدولة. 
 وتقول مصادر إن جماعة الإخوان المسلمين تخوض فيما يبدو مواجهة مع العسكريين بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون ثلاثة أشهر.
 وجاءت بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة في جو أزمة حول الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد. وعقدت الجمعية أول اجتماع لها أمس الأربعاء وسط اتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين الذين يشكلون أغلبية البرلمان على الجمعية التي انتخبت مطلع الأسبوع.
 وخلال جلسة البرلمان اليوم وجه النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة اتهامات لوزراء بالفساد وقال إنه قدم مستندات بذلك لرئيس مجلس الشعب مما حدا بأعضاء الحكومة للانسحاب من الجلسة لكنهم عادوا بعد أن قال الكتاتني إن المستندات لا توجد بها أسماء وزراء. وأضاف أن الوزراء يستحقون تقديم اعتذار لهم.
 وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري لرويترز إن الخلاف بين الجانبين في شأن الدستور يتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.
 والإخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين إن الجمعية تعطي وزنا أكبر من اللازم للإسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع.
 ويخشى مصريون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الإسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية.
 وسبق اجتماع مجلس الشعب اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي قال رئيسها حسين إبراهيم وأعضاء فيها إن إجراءات سحب الثقة من الحكومة ستبدأ بمجلس الشعب بعد اجتماعهم الذي عقد في مقر الحزب القريب من مباني البرلمان في وسط القاهرة.  وقال إبراهيم للصحفيين إن "الفشل الذريع" كان سمة أداء الحكومة منذ البداية. وقال الجنزوري قبل أيام إنه لن يستقيل وإن المجلس العسكري هو الذي بيده الأمر قانونا.

البرلمان المصري يبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة

100100

بدأ مجلس الشعب المصري اليوم الخميس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والتي يقول أغلب أعضاء المجلس إن سياساتها فاشلة.

رأى نواب وسياسيون وأكاديميون وخبراء قانونيون عراقيون خلال ندوة عقدت مساء الاحد في عمان ان في وسع بغداد المطالبة بتعويضات عن الغزو الأميركي البريطاني للعراق العام 2003، ولكن يتعين وجود ارادة سياسية وجبهة داخلية موحدة.
وحضر الندوة، التي توالت فيها المداخلات التي تركزت كلها على ضرورة مطالبة العراق بالتعويضات وسط تصفيق الحاضرين، عشرات الاشخاص بينهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء سابقون ونواب سابقون وحاليون وخبراء واكاديميون وباحثون وعسكريون سابقون.
ورأى النائب السابق حسين الفلوجي ان «الوقت مناسب الان لتناول ملف التعويضات، هذا حق كفلته لنا القوانين الدولية والشرائع السماوية، خصوصا وان الأميركيين على وشك مغادرة العراق»، مشيرا الى ان «الملف كبير ويحتاج الى موقف سياسي وإرادة شعبية كبيرة ضاغطة».
من جهته، أكد أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات حسن البزاز ان «التعويضات مسألة مهمة تستحق كل الاهتمام، هذا حق مشروع، وما يؤهلنا في حقنا في المطالبة هو عدم شرعية الاحتلال». واقترح البزاز «تشكيل هيئة تأسيسية من ذوي الاختصاص وفتح مكتبين في عمان ولندن والعمل والتنسيق في وثيقة شكوى مدعمة بكم هائل من الادلة تودع نسخ منها لدى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها من المنظمات الدولية حتى يمكننا المطالبة بالتعويضات ولو كان ذلك بعد 50 عاما».
ويدور جدل في بعض الاوساط العراقية حول امكان مطالبة العراق بالتعويضات عن الدمار والاضرار التي خلفها التدخل العسكري الاميركي البريطاني فيه العام 2003 بدون صدور قرار عن الامم المتحدة ما اثار جدلا ومعارضة شديدة حول العالم. ويذهب الجدل بعيدا الى حد مطالبة الكويت بالتعويضات لسماحها لتلك القوات باجتياح العراق برا عبر اراضيها.

نتائج البحث عن: نواب وسياسيون